أثار حراك الصيادين التقليديين في مدينة نواذيبو منذ يومين للمطالبة بمنحهم "أسبقية 15 يوما" للصيد التقليدي قبل الصيد الصناعي عديد الأسئلة حول مغزى الحراك وتوقيته في وجه الافتتاح،وما إذا كان مجرد تكرار سيناريو دأب عليه الصيادون منذ فترة.
صعد الصيادون من نبرتهم اتجاه الوزارة كما هو واضح من اللافتات التي علقوا،وربطوا بين الاحتجاج وتصريحات وزير الصيد قبل حوالي شهر في ولاية نواذيبو في معرض رده على مداخلات بعض الفاعلين.
وقرأ كثير من المتابعين في الحراك مجرد ضغوط يمارسها الصيادون من أجل الحيلولة دون مزيد من تقليص "الفترة الممنوحة لهم (10 أيام) ،لكنهم رفعوا من سقف الطموحات من أجل الضغط للحصول على "15 يوما" كأسبقية للصيد التقليدي.
يرى الصيادون أن الدولة لم تدعمهم طيلة مسارهم ، ويمكن أن يكون منح "أسبقية فترة 15 يوما" هو أكبر دعم يقدم لعشرات الالاف من الصيادين التقليديين بوصفه موسما استثنائيا يعدون له العدة منذ سنة.
لكن أخرين يرون في الحراك إعادة سيناريو سنوات سابقة في الغالب ماتحرك فيها الصيادون في وجه كل افتتاح بحري من أجل فرض فترة "15 يوما" ،وهو مالم يتحقق منذ قرابة 8 سنوات.
ويربط كثيرون بين صمت وزارة الصيد إزاء مايجري ،وعدم إعلان تاريخ جديد للانطلاقة نوعا من جس النبض لمعرفة ردات فعل الصيادين التقليديين فيما يبدو حسب اللافتات.
ويؤكد الصيادون أن القطاع بالفعل بات يترنح ويحتاج بالفعل إلى لفتة سريعة تنتشله من الواقع الذي يعيشه والعمل على تمهينه وضبطه وتنظيمه وهو مالم يحدث في العقود الماضية رغم محوريته وأهميته الاقتصادية والاجتماعية.
وتبقى الأنظار مشدودة إلى طبيعة القرارات التي ستتخذها وزارة الصيد بخصوص القطاع بشكل خاص وطبيعة ماستقوم به؟
