قال الخبير البحري لمرابط محمد حبيب ان قطاع الصيد يعيش منذ الاستقلال الى اليوم تراكمات سياسات فاشلة وغياب رؤية وتصور واضح.
وأضاف ولد محمد حبيب في مقابلة مع "المؤشر" ان العامل الأساسي الذي كان يطغى هو تغليب المصلحة الشخصية، ومراعاة مصالح رجال الأعمال الأجاتب والوطنيين على المصالح العامة للمواطنين الذي هو حماية الثروة.
واعتبر الخبير أن أي سياسة من سياسات القطاع لم تراع من قبل أي سياسة من الاستقلال، مشيرا الى أن مايعيشه القطاع هو نتيجة تراكمات لعقود من الاستقلال الى اليوم.
وطالب الخبير بأن تتخذ السلطات رؤية اصلاحية تفرض مراجعات دقيقة ، ودفع ثمنه من قبل الدولة والفاعلين وقد تتضرر مصالح كثيرين، منبها الى أنه قطاع فني تتشابك فيه للمصالح وهو مايفرض أن تدفع بعض الجهات ثمن الاصلاح.
وكشف الخبير أنه كانت هناك محاولات اصلاح غير أنها اصطدمت بجدار المصالح الذاتية ومصالح اللوبيات التي تدافع عن مصالحها.
وعن سؤال غن تشخيص القطاع قال الخبير ان الدراسات العلمية تكشف عن تعرض الأخطبوط والأسماك السطح الصغيرة تتعرض للاستنزاف، وهو مايفرض وقفه ، منبها الى ضرورة وضع حد للحصة الاجمالية للأخطبوط ومراجعتها.
واقترح الخبير أول خطوة هي تصنيف الصيد التقليدي بغية ضبطه وتمهينه ومعرفة حقيقة القطاع فلا أمل لمعرفة حقيقة الصيد التقليدي.
ونبه الى أنه ينبغي تحديد عدد السفن والزوارق والرخص بغية الوقزف على حقيقته، مشيرا الى أهمية ارساء توقيف شامل ، مشددا على ضرورة تبني الرقابة التشاركية.
وشدد الخبير البحري على أهمية منح أولوية للبحث العلمي، متسائلا عن كيف يمكن رقابة الثروة دون وجود سفينة للبحث العلمي بعد تعطل العوام منذ 3 سنوات.
وحول سؤال عن الاتفاق مع الاتحاد الأروبي فقد اعتبر أن الانحاد الأروبي شريك مهم لموريتانيا ويراعي البحث العلمي ويدعم المعهد المزريتاني لبحوث المحيطات والصيد.
ووصف الخبير بأن القضية هي مجرد نقاش بين طرفين وكل منهما يدافع عن مصالحه فقط، مشيرا الى أن تباين وجهة نظر مورينانيا والاتحاد الأروبي حول العائد المالي والعمالة.
واعتبر الخبير البحري أن اتفاقية هوندونغ من أسوأ اتفاقيات، منبها الى أن دفع 100 مليون دولار مقابل 25 سنة.
واعتبر الخبير البحري أن المفارقة الغريبة أنه منذ عقود لا يوجد بها مصنع يملكه رجل أعمال موريتاني ولا أخر يملك سفينة صيد سطحي، معتبرا أن الوقت حان من أجل مراجعة هذه الطريقة.
وعن مصانع دقيق السمك قال الخبير البحري ان صناعة دقيق السمك من أسوأ الصناعات ويوجه اليها السمك الطازج في الوقت الذي يفترض أن يوجه اليه مخلفات الأسماك ، مشيرا الى أن البلد يخسر في كل طن 1500 دولار.
وعن أسباب عدم وفرة السمك الاستهلاكي واعتماد المواطنين على الدجاج قال الخبير ان هذه الأسماك بسبب الصيد الجائر هاجر وبات يشهد ندرة بسبب الاستنزاف واستخدام الشباك المحرمة حسب قوله.
واعتبر الخبير أن شركة توزيع الأسماك بذلت جهودا في سبيل توفيره لصالح المواطنين ، مشيرا الى أن وزير الصيد السابق الفضيل سيداتي أصدر مقررا يقضي أنه في حال قيام سفينة باصطياد السمك صدفة في منطقة غير محرمة يتم منح 55٪ لصالح شركة توزيع الأسماك فيما أن 45٪ لصالح السفينة مع اشتراط عدم تصديرها.
وتساءل الخبير عن السر الحقيقي في عدم امتلاك شركة توزيع الأسماك لسفن أو ايجارها تقوم بجلب الأسماك الاستهلاكية وضخها في السوق بغية تموين الأسواق المحلية.
وحول السلامة البحرية قال الخبير ان موريتانيا ليست بلدا بحريا وفيها فقط قرى بحرية على غرار امراكن وأنوامغار.
وأشار الى أن السلامة البحرية هي ثقافة، مقترحا توعية البحارة والصيادين والدولة ، مشيرا الى أن القضية قضية قوانين وتطبيقها بشكل فعلي.
وحول سؤال عن فترة التوقيف البيولوجي وكونه 60 يوما وتحديد مقرر الوزارة الأخير 50 يوما قال الخبير ان مسير الثروة هو صاحب التقدير في نهاية المطاف بناء على الرأي العلمي.