اتهمت مجموعة من عمال الشركة الصينية "بولي هوندونغ" الشركة بالتطفيف في زيادة رواتب البحارة 30 ألف أوقية قديمة التي أبرمها أرباب العمل بحضور وزير الصيد والسلطات دجمبر 2024 بحضور وزير الصيد والسلطات وأرباب الصيد.
وقال العامل عبد القادر بلال السالك إن الزيادة التي أعلنتها الحكومة قبل 4 أشهر لم يحصلوا عليها،وماطلتهم الشركة في الحصول عليها 3 أشهر قبل أن تقوم بصرفها وخصم جزء منهارواقتطاع الضرائب حسب قوله.
وأضاف ولد بلال السالك في تصريح ل"المؤشر" إن الشركة صرفت الزيادة بعد ثلاث أشهر وبدل صرف 90 ألف أوقية قديمة للبحارة هي مجموع الزيادة تفاوتوا في الحصول على المبلغ فبعضهم حصل على 40 ألف أوقية قديمة والبعض 60 ألف أوقية والبعض لم يحصل عليها نهائيا.
وأشار العامل إلى أنهم يعملون 12 ساعة متواصلة بدل 8 ساعات التي حددها القانون، بالإضافة إلى حرمانهم من مستلزمات البحار ،داعيا السلطات إلى التدخل من أجل الحصول على الزيادة.
بدوره المنسق الجهوي للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا محمد لمين محمود اتهم الشركة الصينية بولي هوندونغ بعدم الإلتزام بالاتفاق المبرم بين أرباب العمل والنقابات المهنية والقاضي بمنح زيادة راتب البحارة،مشيرا إلى أنها لم تصرفها بالشكل المطلوب بل قامت بتقليصها.
ووصف ولد محمود الشركة بكونها لم تطبق ماورد في الاتفاق الأخير الموقع في نواذيبو بين أرباب العمل والنقابات وحضور وزير الصيد والسلطات والقاضي بحصول كل بحار على زيادة على الراتب تبلغ 30 ألف أوقية قديمة.
