شرعت نقابات وسلطة تنظيم النقل الطرقي منذ أيام في سلسلة تدابير وصفتها بأنها مساع لتنقية القطاع من أسمتهم ب"المتطفلين"، وإفساحه أمام السائقين المهنيين.
غير أن رحلة السلطة والنقابات لن تكون مفروشة بالورود بفعل صعوبة المهمة في ضبط وتنقية قطاع تنخره جملة تحديات بنيوية لم تستطع السلطة منذ تأسيسها قبل 19 سنة التغلب عليها وإلى اليوم بل ازدادت وتوسعت رقعتها.
بحسب معطيات ميدانية ل"المؤشر" فإن مالا يقل عن 2000 سيارة أجرة تمارس النقل الحضري يبدو أن قرابة 50% منها قد استجابت للطلاء بعد حملة تحسيس واسعة أطلقتها نقابة للسائقين ،وربما ساهمت في رفع نسبة الوعي في صفوف السائقين بضرورة الاستجابة للطلاء.
غير أن ناقلين أخرين احتجوا قبل يوم مطالبين بأن تكون التنقية فعلية لا مجرد حديث نظري ،معتبرين أن السلطة المكلفة بالنقل لم تميز في ذلك بخصوص الأوصال التي تمنح وساوت بين الناقلين الميدانيين والمتطفلين حسب قولهم.
وقال الناقلون ل"المؤشر" إنهم مع ضبط القطاع وتنقيته لكن يجب أن يطبق القانون على الجميع ،وأن يكون وصل الناقل المهني مختلف عن الناقل الدخيل حسب قولهم.
فيما يقول ناقلون إن سلطة تنظيم النقل يجب بالفعل أن تفرض الشروط المطلوبة في النقل الحضري قبل الطلاء في الوقت الذي تجاهلتها ،واعتبرت أن الطلاء هو الحل السحري لمشاكل النقل الحضري.
وتشير معطيات حصل عليها "المؤشر" إلى أن المهلة التي حددت سلطة تنظيم النقل للسائقين في الطلاء واستيفاء الشروط تنتهي اليوم ،وسيكون الغد هو الفيصل في تطبيق القانون.
فإلى أي حد ستنجح سلطة تنظيم النقل في إطلاق مسار جديد لضبط النقل وأن يرضخ له الناقلون وينعكس بشكل إيجابي على ممارسي المهنة؟ أم أن السلطة ستعجز عن ضبط القطاع وتعيد إنتاج تجربة 2017؟
