أعلنت الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته نيتها فتح الباب أمام المستثمرين الخصوصيين لإنجاز واستغلال مشروع مجمع زراعي صناعي لإنتاج السكر في فم لكليته بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت الشركة في إعلان صادر عنها، إن الخطوة ستبدأ بحوار تنافسي تسبقه عملية تأهيل أولي لاختيار هذا المستثمر، وذلك بمساعدة المديرية العامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وأوضحت الشركة أن مشروع المجمع الزراعي- الصناعي لإنتاج السكر سيتوفر على أراضٍ بمساحة إجمالية قدرها 17 ألف هكتار، تتألف من مكونة زراعية وتشمل إقامة نظام ري فعال وإنتاج قصب السكر على مساحة مروية قدرها ثمانية آلاف هكتار، وأخرى صناعية تتمثل في إقامة مصنع بطاقة طحن يومي قدرها 5000 طن من تقاوي قصب السكر، ما سيسمح بإنتاج مائة وستة آلاف طن من السكر الأبيض المكرر سنويا، وإنتاج الكهرباء، ومختلف المشتقات كالإيثانول والأعلاف والأسمدة.
وأكدت الشركة أن نوع الشراكة المقترحة بين القطاعين العام والخاص، هي صيغة الامتياز(PPP Concessif) بين القطاعين، وذلك لإنجاز المشروع، فيما تبلغ مدة التعاقد في إطار هذه الشراكة ثلاثين عاما، و"سيُسمح لصاحب العقد بموجب هذه الشراكة بالتشغيل التقني والتجاري لمكونتي المشروع، كما أنه سيتلقى أجره من حاصل الإيرادات التي تتأتى من بيع السكر ومشتقاته".
ووفق الإعلان؛ فإن صاحب عقد الشراكة ملزم بتأسيس شركة خاضعة للقانون الموريتاني تختص حصريا في تنفيذ التعاقد موضع إعلان التأهيل الأولي، مضيفة أنه "سيتم تفصيلا تحديد طرق إجراء الحوار التنافسي ضمن ملف التشاور وخاصة النص المنظم لهذا الحوار الذي سيحال إلى المترشحين الذين وقع عليهم الاختيار خلال مرحلة التأهيل الأولي".
وأكدت الشركة أن مسطرة إبرام التعاقد ستديرها لجنة حوار تتألف من ممثلي وزارة الزراعة والشركة ومديرية الشراكات بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث ستتولى هذه اللجنة تقييم العروض والإشراف على الحوار حول جميع جوانب المشروع بين المترشحين الذين وقع عليهم الاختيار للتأهيل الأولي.
وأضافت الشركة أن اللجنة ملتزمة بحفظ سرية الوثائق والمداولات والتقيد بمبدأ المساواة بين جميع المترشحين في المعاملة، مؤكدة أن قائمة الفائزين في التأهيل الأولي ستتراوح ما بين أربعة إلى ثمانية من بين المترشحين، وفي حالة عدم الحصول على الحد الأدنى من المتأهلين، فيجوز الاستمرار بنفس المسطرة مع الفائزين في التأهيل الأولي دون غيرهم.
