تساءلت النائب البرلماني أعزيزة جدو كيف لمبنى متهالك لايملك أليات رقابية أن ينتزع للعمال حقوقهم من وصفتهم ب"بارونات المال".
وواصلت النائب البرلماني أسئلتها قائلة :"كيف لشركات في دولة القانون أن يسلطوا سيف الفصل على رقاب من رفع صوته من العمال للمطالبة بأبسط حقوقه؟وكيف لشركة وطنية أن تحارب بشركات خصوصية حتى تعلن إفلاسها وتسرح عمالها ليترك المجال فسيحا لمنافستها لتجني الأرباح الطائلة؟
واستطرت البرلمانية في أسئلتها :كيف يمكن توضيح نواقص لمرفق خاص أو عام لأحد أعضاء الحكومة أن يكون سببا في الفصل بدل التطوير والتحسين؟
وختمت بالقول :"واقع لن تجده إلا في عاصمة موريتانيا الاقتصادية ،إنها حقيقة يخجل المرء من ما يرى من انعدام الوطنية والضمير والوزارع الديني،موجبه تسريح أزيد من 100 عامل من شركة صناعة السفن و 3 عمال من شركة" أمورسي".
