قال النقابي محمد أمبارك (حيده) إن هناك بعض شركات الصيد لم تسدد الرواتب منذ شهرين مشيرا إلى أنه لم يفهم أن تمارس هذه الشركات هذه التصرفات التي تشي بعدم احترام القانون،وتضيع حقوق البحارة حسب قوله.
وأضاف ولد حيدع في تصريح مصور حصل عليه "المؤشر" إنه بأي منطق أن تماطل شركة للصيد البحارة شهرين ولاتسدد رواتبهم بالرغم من وجود الوكالة البحرية فلماذا لم تلزم الشركة بتسديد الرواتب كما نص عليه القانون؟ وهل هذا منطقي؟ وماهو سر الصمت؟
ورأى ولد أمبارك أن المسؤولية الأولى في اتخاذ الإجراءات القانونية تقع على المدير الجهوي لوكالة الشؤون البحرية بداخلت نواذيبو في التدخل العاجل من أجل إلزام الشركات بتسديد الرواتب في الوقت المحدد (8 من كل شهر).
ونوه ولد أمبارك بقرار الوكالة البحرية بإعلان إجراء حملة تفتيش واسعة في شركات الصيد،واصفا إياه ب"الخطوة الإيجابية".
