بعد قرار الحكومة قبل أسبوع إعفاء المدير السابق الطالب سيد أحمد على خلفيه تقارير محكمة الحسابات لسنتي 2022 و2023 بقي منصب المدير العام شاغرا في انتظار تعيين مدير جديد للمؤسسة.
ويتساءل كثيرون عن ما إذا كان التعيين سيكون ترقية من بين الأطر العاملين في الميناء كنوع من المكافأة أو سيتم استجلاب مدير جديد؟
ويطرح كثيرون عدة أسماء من باب الفرضيات لشغل منصب المدير العام لأحد أهم وأبرز المنشأت المينائية في نواذيبو وأكثرها حيوية ونشاطا بصورة عامة.
1-عبد العزيز ولد بوبكر:هو المديرالتجاري الحالي في الميناء ومن بين أبرز الأطر الذين واكبوا نشأة المؤسسة في 1996.
واكب ولد بوبكر المؤسسة على مدى 3 عقود من الزمن، وبات على اطلاع بكل الملفات الموجودة ودهاليزها الحقيقية بحكم التجربة والخبرة للرجل الذي يوصف بكونه أحد ركائز المؤسسة المينائية.
يطرح كثيرون الإطار الكفء كخلف محتمل للمدير الذي تم إعفاؤه قبل أسبوع تقريبا من قبل الحكومة فهل ستفعلها الحكومة ،وتقوم بترقية المدير إلى منصب المدير العام للمرة الأولى في تاريخ المؤسسة بعد تعاقب عشرات المدراء عليها في العقود الماضية من خارجها.
2-أشريف أحمد موسى :هو إطار بارز بميناء نواذيبو المستقل ،وأحد الشخصيات التي عملت في الميناء أزيد من ربع قرن من الزمن ، ويحظى بسمعة حسنة وتجربة طويلة من الزمن في أكبر مؤسسة مينائية بموريتانيا.
ولد موسى الذي حرم من التعيين لعقود بالرغم من تعيين رفاقه في ميناء نواذيبو المستقل بات اسمه مطروحا هذه المرة ،وكنوع من مكافأته لتسيير ميناء خليج الراحة.
ومن شأن تعيين ولد موسى نوعا من إعادة الإعتبار للأطر البارزين الذين تركوا في المؤسسات العمومية دون اعتبار ولا إنصاف سياسي ويتوقع على الأقل هذه المرة أن يكون الإنصاف اقتصاديا من بوابة التعيين وإنزال الرجل المناسب في المكان المناسب.
3-الدكتور : سيدي يحي لمرابط:هو وزير سابق في الحكومة قبيل التعديل الأخير ، وباحث في علوم المحيطات والصيد وخريج الجامعات الهولندية.
ولد لمرابط قاد وزارة الشؤون الإسلامية لمدة أزيد من سنة ،واكتسب تجربة في التسيير ، ولا يستبعد أن يتم الدفع به إلى واجهة مؤسسة ميناء خليج الراحة كفرضية.
إسناد تسيير المؤسسة المينائية إليه يبدو منطقيا تماما بحكم خبرة الرجل وتجربته في تسيير وزارة فكيف بمؤسسة عمومية؟
