قال الخبير البحري لمرابط محمد حبيب إن الوقت حان من أجل تنويع المصايد وخفض الضغط على الرخويات ،والتوجه إلى الصيد السطحي كثروة سمكية واعدة.
وأشار ولد محمد حبيب إلى أن موريتانيا تملك قرابة مليون و 200 ألف طن من الصيد السطحي الذي يضم 250 عينة من الأسماك ، فيما يتم اصطياد 6 عينات فقط بينما تتركز المصايد على هذه العينات .
وانتقد الخبير البحري نظام هيكل عار قائلا إنه مجرد تحايل ،ويجب أن يتم القضاء على هذا النمط واصفا إياه بأنه تجني على الوطن والثروة بصورة عامة ،وإحداث قطيعة نهائية معه،داعيا الوزارة إلى وقف هذه السياسة التي لم تعط نتيجة لا للثروة ولا المدينة ولا البلد.
ورأى الخبير البحري أنه فيما يخص غلاء وندرة الكربين تعود إلى طبيعة استغلال ثروة الصيد السطحي والتركيز على مناطق بعينها مما قد يفضي إلى ندرة شديد لها ،مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة تم تحديد شروط اصطياد سمك الكربين لعدم وجود سفن موريتانية تصطاده.
واعتبر الخبير البحري أن السفن الأجنبية التي تصطاده بالخطأ الكربين بأن تمنح منه 55% لشركة توزيع الأسماك وتحتفظ 45% ويحرم عليها تصديره خارج البلد ،وهي إجراءات ساهمت في توفره في السوق الوطني ولو مؤقتا.
واقترح الخبير البحري على رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين في أن يتجهوا إلى الاستثمار من أجل اقتناء أسطول وطني بأياد وطنية وخبرة وطنية بغية تأمين توفير الأسماك الاستهلاكية وتموين الأسواق بها.
وكشف الخبير البحري أن صغار المنتجين ينبغي أن يحظوا بلفتة بوصفهم الحلقة الأضعف ويواجهون شجع التجار ،وهو ما جعلهم يستفيدون من القرار الأخير القاضي بتمويلهم من قبل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك من أجل شراء الأسماك من صغار المنتجين من أجل حمايتهم من تغول كبار التجار.
ووصف الخبير البحري زيارة وزير الصيد الأخيرة بأنها كشفت عن إدراك مسير الثروة لعمق الاختلالات التي تواجه القطاع ،داعيا القائمين على وزارة الصيد بأن يفهموا بأن الإصلاح أصبح ضرورة ولم يعد يحتمل التأخير.
وخلص الخبير البحري إلى أنه يعتبر أنه في القريب العاجل ستتم إصلاحات ،معربا عن شكره للسلطات العليا التي أبدت رغبة في إصلاح قطاع الصيد،منبها إلى أن نواذيبو بدون القطاع لايمكن أن تنهض على الإطلاق.
ونبه إلى أنه لايعتقد أن القطاع في أسوأ فتراته ،مشيرا إلى أنه مر بفترات كانت أكثر سوداوية وتجاوزها وينبغي التفاؤل بشأن مستقبله.
