اقترح الفاعل في الصيد سيدي حدو على الحكومة تخصيص حصص فردية لكل زورق من أجل ضبط الحصة الإجمالية في الصيد التقليدي.
وقال ولد حدو-وهو رئيس مكتب التتبع وتعزيز الصيد الحرفي- في تصريح حصري ل"المؤشر" إنه بإمكان الوزارة متابعة كل زورق حسب الحصة الممنوحة له بدل الحصة الإجمالية الممنوحة لقطاع الصيد التقليدي.
ورأى ولد حدو أن يتم بيع الإخطبوط بالمزاد العلني ،وأن يتم إرساء نظام تتبع واضح يضمن شفافية مسار الإخطبوط من البحر إلى البيع بدل ماكان يجري ويضيع فرصا عديدة على الصيادين التقليديين.
وأكد ولد حدو أن استئناف نشاط البحر ليس هدفا في حد ذاته إذا لم تعرف الأسعار ويتم ضبطها وهو مايغيب عن الاف الصيادين،مشددا على ضرورة تصنيف البحار حتى يمكن ضبط وتنظيم القطاع وحتى تمويله.
ونبه إلى أن الدولة في العقود الماضية لم تلتفت على قطاع الصيد التقليدي،وحولته إلى قطاع اجتماعي بدرجة زائدة مما جعل البحارة هو الضحية ،وهو مايفرض اليوم أن يتم تصنيف البحار حتى يكون مثل البحار في الصيد الصناعي له حقوق.
وعن الحراك الاحتجاجي الأن في نواذيبو رأى ولد حدو أن من يتظاهر ليس البحارة وإنما ملاك السفن وإن كان لديهم الحق في طرح قضاياهم لكن البحارة هم الأغلبية.
