طالبت العديد من النقابات البحرية بمراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر المتعثرة منذ سنوات.
وطالبت النقابات في رسالة موجهة الى وزيرة الصيد الجديدة حصل "المؤشر" على نسخة منها بتحسين ظروف العمل ووسائل السلامة ، واعادة النظر في رواتب البحارة ومنحهم حصصا من الأرباح.
وشددت النقابات البحرية على توفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ، وصرف رواتب للبحارة أثناء فترة التوقيف البيولوجي.
ووصفت النقابات وضعية البحارة ب"الصعبة" خصوصا بحارة الصيد الصناعي ، مشيرة الى الفارق الكبير بينهم كبحارة موريتانيين مع رواتب البحارة الأجانب رغم تساوي ظروف العمل، وهو خرق صريح لنص المادة 69 من الاتفاقية الجماعية لعمال البحر حسب الرسالة.
وكشفت النقابات أن الاتفاقية الجماعية نصت على أن "العمل المتساوي يستحق أجرا متساويا" وهو ما لا يحترمه المشغلون في الصيد.
ونبهت النقابات الى أنها راسلت الاتحادية الوطنية للصيد والسلطات البحرية والجهوية من أجل بدء المفاوضات حول الاتفافية الجماعية لعمال البحر دون جدوى.
