ارتفعت الأصوات متسائلة عن توقيت تنظيم قطاع النقل بشقيه الحضري والبيني على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو في ظل نداءات من قبل الناقلين في التوجه نحو ضبط القطاع وسط إهمال من قبل الوزارة لعاصمة البلاد الاقتصادية.
ويقول الناقلون إن قطاع النقل الحضري يعيش "فوضوية" عارمة،داعين السلطات المختصة إلى إدراك هذه الحقيقية،واتخاذ سلسلة تدابير وإجراءات من شأنها أن توقف الفوضى الحاصلة ومن أسموهم ب"الدخلاء" على المهنة.
وأشار الناقلون إلى أن مزاولة النقل الحضري لم تعد تخضع لضوابط ،وإن كل العمال والبحارة والموظفين باتوا يمارسونها دون أن تتم رقابتهم فكيف يعقل أن تترك الأمور على هذا النحو.
وتساءل الناقلون في وقفات احتجاجية قبل فترة عن دور سلطة تنظيم النقل الطرقي ؟ولماذا لم تتدخل لفرض الشروط المطلوبة لممارسة النقل؟ ووضع معايير واضحة بغية التنظيم والضبط؟
وليس النقل البيني بأحسن حالا حيث يحتاج هو الأخر إلى ضبط ،ومعرفة الأسعار التي في الغالب تخضع لمضاربات من قبل الشركات الممارسة للنقل في المدينة.
وبالرغم من أن إنشاء محطة كلفت الدولة 200 مليون أوقية قديمة وحضرها وزراء في نواذيبو نوفمبر 2024 لم يتم لحد الساعة تجميع الشركات فيها بغية تخفيف الضغط على المدينة.
عدم انطلاقة المحطة الطرقية بشكل فعلي يطرح أكثر من استفهام حول الدوافع الحقيقية حول الخطوة ،ومتى سيتم تجميع الشركات فيها لكي تطلع المحطة بدورها الذي أنشأت أصلا من أجله.
ويطرح كثير من الناقلين غياب المدير العام لسلطة النقل عن زيارة نواذيبو منذ سنوات بالرغم من حجم التحديات المطروحة مما جعل أداء السلطة دون المأمول داخل المدينة رغم الإتاوات التي تحصل عليها يقول الناقلون.
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة:
متى سيتم تنظيم النقل في مدينة نواذيبو؟
هل يملك الناقلون عقود عمل وتأمين صحي؟
لماذا لم يتم دمج مقار الشركات في محطة النقل الطرقي؟
لماذا لم يزر مدير سلطة تنظيم النقل المدينة منذ سنوات؟
أين اتحاديات النقل مما يجري في القطاع؟
