تتجه الأنظار صباح الإثنين 20 أكتوبر 2025 إلى معهد اللغات والترجمة حيث ستنعقد أول تشاور بخصوص تنمية ولاية نواذيبو بحضور وزير التعليم العالي ومستشار في الرئاسة ومستشار في الوزارة الأولى والسلطات المحلية.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح كيف يمكن عقد تشاور في نواذيبو دون القطاعات الحيوية والاستراتجية (الصيد والمعادن) والخدمات الأساسية (المياه والكهرباء )، وإلى أي حد يمكن نقاش التحديات البنيوية في ظل غياب الوزراء المشرفين على هذه القطاعات؟ وماهو السبب في غيابهم؟وهل وجدت الأيام من الزخم مايكفي قبيل انطلاقتها؟
مرت أزيد من سنة على اللجنة الوزارية التي كلفها الرئيس محمد ولد الغزواني بتشخيص مشاكل نواذيبو دون أن يتجسد على أرض الواقع ماهو ملموس بخصوص حلحلة مشاكل نواذيبو ليأتي التشاور المرتقب والذي تأخر هو الأخر قرابة 10 أشهر.
التحدي الأول المطروح في نواذيبو بإلحاح كبير هوصراع السلطات والذي بات جليا ولم يعد يخفى على أي متابع للشأن المحلي فكيف إذن سيتم أخذ التحدي بعين الإعتبار؟ وهل سيتم اتخاذ قرار بشأن إنهائه من أجل ضمان استمرار التنمية.
صراع الصلاحيات الذي مازال يلقي بظلاله على التنمية في نواذيبو لم يحسم لحد الساعة حيث أقر القانون تعديل قانون المنطقة الحرة 11 يونيو 2024 وإلى اليوم ماتزال المراسيم التطبيقية لم تأت فمتى سيحسم الأمر؟
التحدي الثاني هو تحدي الخدمات في نواذيبو حيث توفرها بالشكل المطلوب رغم حجم الجهود الحكومية إلا أن أصوات المواطنين مازالت تتوالى بشأن حل مشكلتي المياه والكهرباء والإنترنت بشكل كامل في مدينة الثروة والمال بموريتانيا.
التحدي الثالث هو التحدي الصحي الذي يطرح نفسه بقوة في نواذيبو ،وحاجة المدينة إلى لفتة سريعة من الحكومة في هذا المجال من أجل ضمان توفير خدمات صحية متميزة.
ويطالب الكثيرون بأن تعول الدولة على نواذيبو في المجال الصحي،وأن تضمن مستوى من ضمان تنسيق أكبر بين مجمل مؤسساته الصحية العديدة والتي يمكن إن تم التنسيق أن تسهم في ضمان تقديم خدمات صحية بشكل أفضل.
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة:
ماذا ستضيف الأيام التشاورية؟
هل ستسهم في حلحلة مشاكل نواذيبو البنيوية؟
أليست المشاكل معروفة مسبقا وسبق تشخيصها بشكل جيد؟
أية إضافة لتنظيم الأيام التشاورية؟؟
لماذا غابت القطاعات الاستراتجية والحيوية عن التشاور؟
