تفاقمت في الأسبوعين الأخيرين أزمة الشركة الصينية "بولي هوندونغ" وعمالها الذين نزلوا إلى الشارع في أول احتجاجات قوية منذ سنوات.
وكان لافتا حجم الغضب في صفوف العمال ،والنبرة الحادة التي يتحدثون بها عن الشركة ، وتوالي الاحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي أياما قبيل دخولهم في الإضراب 27 أكتوبر.
وأمام هذه الأزمة يؤكد العمال أن الشركة تستهدف مناديبهم بشكل خارق للقانون، فيما عجزت مندوبية الشغل عن كبح جماح التنين الصيني في خرق القانون،واكتفت بمفاوضات مارتونية لم تفض لنتيجة إلى الأن حسب العمال.
كثف العمال من حديثهم عبر وسائل الإعلام والاحتجاجات كنوع من الضغط على الشركة وجرجرتها لكشف حقيقتها للرأي العام ضمن أحدث أسلوب انتهجه العمال بعد سنوات من الصمت المطبق من وراء سور الشركة الكبير.
ويرى العمال أن استهداف المناديب المنتخبين من الشركة، ورفضها تسديد ساعات العمل ،والتلويح بالعقوبات كلها أدوات تسعى الشركة إلى تخويفهم غير أنها ستنهزم أمام إرادتهم القوية وسيحصلون على حقوقهم كاملة.
وتشير المعطيات المتوفرة ل"المؤشر" إلى أن العمال أودعوا إخطارا بالإضراب في 9 أكتوبر يتضمن الدخول في الإضراب يوم 27 أكتوبر الجاري على شكل مراحل متدرجة وإلى اليوم لم يستجد جديد حسب العمال.
وتبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة مقنعة:
إلى أي حد سينجح أول إضراب ينوي العمال تنفيذه؟
هل استسلمت مندوبية العمل أمام الشركة الصينية؟
أين السلطات المحلية مما يجري في الشركة واحتجاجات عمالها؟
هل تنتهي الأزمة بفصل مناديب العمال وبعض العمال ويتكرر سناريو 2017؟
