قال الفاعل في الصيد التقليدي سيدي حدو إن الإخطبوط ينبغي أن يتم بيعه على شكل مزاد لتكريس الشفافية ،وإحداث قطيعة مع الممارسات التي كان يباع بها في السابق،مشيرا إلى أن "أفريكوهات" يضيعون الاف فرص العمل بسبب قيام الصيادين بمعالجة الإخطبوط ،والتخلص من نفاياته في البحر وهو ضرر بيئي وتضييع للالاف من الفرص.
وأشار ولد حدو-وهو مستشمر ومصنف للأسماك سابقا- في لقاء مع "المؤشر" إلى أن تثمين الإخطبوط أبسط من تثليجه،كاشفا النقاب عن ما سماه "التحايل" على التصنيف ،مشيرا إلى أن اعتبار خيارات في الإخطبوط لاتوجد في أي دولة من العالم سوى موريتانيا.
وكشف ولد حدو أن لب هذه التصنيف لايعدو كونه نوع من التهرب الضريبي ليس إلا ،واصفا مايحدث ب"الإستنزاف" للدولة دون أن تكون على علم به،داعيا إياها إلى لعب دورها ،منبها أن دور الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك هو التحصيل فقط حسب قوله.
وشدد ولد حدو أهمية انتهاج سياسة التتبع في الإخطبوط ،وهو ما من شأنه أن يحمي مجمل الفاعلين ويحدد المسؤوليات ويجعل الصورة واضحة في الصيد التقليدي.
ورأى ولد حدو أنه يفترض في أن يتم تحديد الكميات المسموح بصيدها من الإخطبوط وفي ضوء ذلك تقوم الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بتسويق الكمية قبل أن يتم استخراجها من البحر.
وطالب ولد حدو بأن يتم تحديد الشروط في أي زورق يريد صيد الإخطبوط من أجل ضمان جودة المنتوج وسلامته ،معتبرا أن معالجة الإخطبوط في البحر يفوت الاف فرص العمل ويربح منها "أفريكوهات"،فيما تضيع الاف فرص العمل على القطاع حسب تعبيره.
واقترح الفاعل في الصيد التقليدي أن يتم تحويل المؤسستين :المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد والمكتب الوطني لتفيش منتجات الصيد إلى مندوبيات ويكونا مستقلين تماما عن الوزارة لتمكينهما من تقديم الرأي العلمي بكامل الاستقلالية دون ضغوط من أي جهة ولخدمة الصالح العام،مشيرا إلى أن النماذج واضحة بخصوص دول الجوار.
