بعد رحيل رئيس مجلس إدارتها السابق الخليل ولد الطيب بات السؤال الذي يطرحه الفاعلون في القطاع والمتعطشون للمنصب من سيخلف الراحل على المنصب الأهم في المؤسسة الأكبر في قطاع الصيد بموريتانيا.
ولأن المؤسسة توصف في أوساط العارفين بالقطاع ب"مرأة الصيد" فإن التوقعات تشير إلى أن شخصية بوزن علمي وسياسي معين ستتولى تسيير إدارتها كمنصب يجمع بين السياسة والاقتصاد في الوقت ذاته.
توقعات عديدة في طبيعة الشخصيات التي قد يختارها الرئيس للمنصب على أعتاب ظرف استثنائي وفي ظل وجود أكثر من شخصية يمكن أن تشغل المنصب الهام.
وبحسب رأي عارفين بقطاع الصيد وأصحاب الخبرة والتجربة فيه لايستبعد أن يكون من الخيارات المطروحة كفرضيات:
1-يحي أحمد الوقف:هو وزير أول ومدير سابق للشركة ومن بين المديرين الذين تركوا بصمات على الشركة من خلال أعمال وصفها عمال الشركة ب"الاستثنائية" حيث حصلوا في فترته على قطع أرضية كما أن الشركة نظمت في فترته أول تشاور لها منذ تأسيسها.
ولد أحمد الوقف الذي خبر الشركة خلال سنتين يملك من المؤهلات والخبرة والتجربة مايؤهله لأن يكون على هرم المؤسسة ورئيس مجلس إدارة بعد مشوار طويل في مفاصل الدولة ومختلف المناصب السامية فيها.
المدير السابق للشركة يتوقع بالفعل أن يحل رئيسا لمجلس إدارتها ليمسك الرجل بالفعل الملم بالملفات والمطلع على خفايا القطاع بحكم التجربة في أن يمنح المنصب كفرضية محتملة.
2- محمد أمعييف: هو وزير صيد سابق وأحد الخبراء البارزين في القطاع والذين سعوا إلى أن يتركوا بصماتهم على القطاع غير أنه لم يلبث أن غادر في ظل احتقان كبير.
وفي حال تعيين ولد أمعييف فإنه سيكون تعيين الخبير العارف بالقطاع وصاحب التجربة والخبرة وإنزال الرجل المناسب في المكان المناسب لكي يتم فك شفرة الشركة التي تدخل عامها الأربعين.
كثيرون من العارفين بالخبير والوزير السابق للصيد يرون في تعيينه في المنصب قرارا استحقاقيا لمكانته العلمية وخبرته المهنية وتجربته في القطاع التي تمتد قرابة 4 عقود من الزمن بات من خلالها هو الأحق من بين جميع الوزراء السابقين للصيد.
